دستگاه قضایی سمنان امکان حضور علنی در دادگاه‌ها را بررسی می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۵۱۶۳
عبدالهی در دیدار با دانشجویان دانشگاه آزاد شاهرود گفت: رسیدگی به پرونده‌های قضائی تابع تشریفات قانونی در عین رعایت حقوق شهروندی مقرر شده از سوی قانون‌گذار برای اصحاب پرونده است همچنین فرآیند رسیدگی به دعوی و صدور احکام متقن و جامع نیازمند توجه به تمامی زوایای موضوع پرونده بوده و این به معنای موجه بودن عملکرد قضات در طولانی کردن مدت زمان تعیین تکلیف پرونده و بروز اطاله دادرسی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: به منظور تأمین آزادی‌های مشروع برای ارکان جامعه و رعایت حقوق شهروندی در هنگام دستگیری، تفتیش و بازرسی از اماکن و توقیف اموال؛ به ضابطین تکلیف شده است صرفاً آنچه مرتبط با جرم بوده مورد بررسی و توقیف قرار گیرد، در حین دستگیری قواعد شرعی و قانونی رعایت و ورود به اماکن دربسته به اذن مقام قضائی انجام و از تحقیر شهروندان امتناع شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به متفاوت بودن عرصه سوت‌زنی در مواجهه با جرایم تصریح کرد: دستگاه قضائی استان موظف است در برابر بی‌آبرو کردن اشخاص به بهانه مطالبه‌گری بدون پایه و اساس برخورد قانونی و بازدارنده را در دستور کار قرار دهد، باید برای حفظ امنیت روانی جامعه با نشر اکاذیب مقابله کرد. البته حامی فعالان رسانه‌ای دلسوز و دغدغه‌مند که با ارائه اسناد و مدارک از مجاری قانونی پیگیری می‌کنند، هستیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دستگاه قضایی روز دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۵۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند